مشروع قانون يهدد آبل وجوجل بالسماح بمتاجر تطبيقات بديلة
يبدو أن آبل وجوجل مقبلتان على تغييرات كبيرة، حيث تم طرح مشروع قانون جديد في الولايات المتحدة، هذا المشروع يحمل اسم "قانون حرية متاجر التطبيقات"، ويرمي إلى إجبار الشركتين على فتح أجهزتهما لاستقبال متاجر تطبيقات جديدة تابعة لجهات خارجية، الأمر يبدو مثيرًا، خاصة مع تزايد الضغط من قبل المشرعين.
النائبة كات كاماك، التي هي عضو في مجلس النواب الأميركي من فلوريدا، هي من قدمت هذا الاقتراح، هي تقول إن هدف القانون هو تعزيز المنافسة وحماية المستهلكين والمطورين في السوق الرقمية، ويأتي هذا الطرح بعد قرارات قضائية مهمة، جعلت آبل مُلزمة بالسماح للمطورين باستخدام أنظمة دفع خارجية في تطبيقاتهم.
يستهدف القانون ما يُعرف بـ "مشغلي متاجر التطبيقات الكبرى"، وهو يشمل تلك المنصات التي تمتلك أكثر من 100 مليون مستخدم في الولايات المتحدة، هكذا، تصبح آبل وجوجل في وضع غير مريح أمام هذا التشريع الجديد، كاماك أشارت إلى أن المتاجر المهيمنة تحكم السيطرة على بيانات المستخدمين وتفرض أنظمتها للدفع، مما يؤدي لارتفاع الأسعار وقلة الخيارات المتاحة.
الخطوة تأتي في إطار جهود متزايدة لمواجهة هيمنة الشركات الكبيرة في صناعة التقنية، تبرز المطالبات بشكل واضح بحاجة إلى سياسات أكثر انفتاحًا وعدالة، وخصوصًا تجاه المطورين والمستخدمين الذين يعتمدون على تطبيقات الهواتف الذكية بشكل يومي.
مع تصاعد هذه النقاشات، يبقى السؤال: هل ستستجيب آبل وجوجل لضغوطات هذا القانون، أم ستستمر في عملهما كما كان؟ الأمر مرهون بالتطورات القادمة في الساحة السياسية والتكنولوجية.
