موازنة 386 مليار جنيه توجَّه لدعم العلاج المجاني للمواطنين
ارتفع إنفاق الموازنة العامة للدولة بشكل ملحوظ خلال الفترة الماضية، فقد بلغت المصروفات على الدعم والمنافع الاجتماعية 386 مليار جنيه، مما يعني زيادة تصل إلى 106.1 مليار جنيه عن نفس الفترة من العام السابق، وهو ما يعبر عن نمو نسبته 40.4%، ومن بين هذا المبلغ، تم تخصيص 10.1 مليار جنيه لبرنامج علاج المواطنين على نفقة الدولة، بزيادة تقترب من 3.4 مليار جنيه، أي بنسبة نمو تصل إلى 49.9%.
عندما نلقي نظرة على تفاصيل الدعم، نجد أن الموازنة قد خصصت 86 مليار جنيه لدعم السلع التموينية، مما يمثل زيادة سنوية بنحو 21.3 مليار جنيه، بالإضافة إلى ذلك، تم توجيه 6.1 مليار جنيه لمشروعات الإسكان محدود الدخل، وزيادة دعم الصادرات بنسبة 2.7 مليار جنيه، كما تم تخصيص 8.1 مليار جنيه لدعم الإنتاج الصناعي بزيادة 4.5 مليار جنيه.
وفيما يتعلق بالأمور الصحية والاقتصادية، أنفقت الحكومة 3.2 مليار جنيه على التأمين الصحي والأدوية، و2 مليار جنيه لدعم المزارعين، بالإضافة إلى 26.1 مليار جنيه لدعم برامج تكافل وكرامة بخطوات إيجابية، كما انتزع إنفاق الخزانة على صناديق المعاشات نصيبًا من الزيادة ليصل إلى 97.1 مليار جنيه.
على العموم، بلغت إجمالي مصروفات الموازنة العامة 2.308 تريليون جنيه خلال الفترة من يوليو إلى فبراير، مع زيادة نسبتها 15.8% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، بينما تم تقليص نسبة المصروفات العامة بنحو 0.7% من الناتج المحلي الإجمالي نتيجة لإجراءات الحكومة في إعادة تنظيم أولويات الإنفاق.
اتخذت الحكومة في إطار جهودها الاقتصادية العديد من الإصلاحات لوضع الاقتصاد على المسار الصحيح، حيث سعت وزارة المالية لتحقيق أهدافها في الضبط المالي واستدامة المؤشرات الاقتصادية، يتمثل الهدف الأسمى في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، مع التركيز على جوانب مثل التعليم والصحة لتعزيز مستوى معيشة المواطنين وزيادة إنتاجيتهم.
