أعلنت لجنة التجارة الفيدرالية الأمريكية دعمها القوي لوزارة العدل في قضيتها ضد شركة جوجل. هذه القضية تتعلق باتهامات الاحتكار التي تواجهها الشركة في سوق محركات البحث. هذا الدعم يأتي في وقت حاسم حيث تقترب جلسات المحاكمة من نهايتها، وتركّز المناقشات على مقترحات لوقف احتكار جوجل.

يعتبر كسر احتكار جوجل مسألة مهمة بحسب لجنة التجارة، حيث ترى أن ذلك سيعزز المنافسة ويؤدي إلى تحسين شروط الخصوصية. في هذا السياق، طُرحت فكرة مثيرة للجدل تتعلق بإجبار جوجل على مشاركة بيانات البحث الخاصة بها مع الشركات المنافسة، وهو ما تعتبره جوجل انتهاكًا لحقوق الملكية الفكرية وخصوصية المستخدمين.

خطوات جذرية من وزارة العدل

أكدت وزارة العدل أنها تدرس مقترحات جذرية، منها بيع متصفح Chrome، الذي يستخدمه أكثر من 4 مليارات شخص في العالم. التشكيك في منفعة المتصفح مرتبط بأنه يُعتبر نقطة الوصول الأساسية لمحرك البحث. وفقًا للوزارة، قد يؤدي فصل Chrome عن جوجل إلى إعادة التوازن في السوق الرقمي.

كذلك، تسعى الوزارة لحظر الصفقات التي تُعتبر معيقة للمنافسة، مثل الصفقة السنوية بين جوجل وآبل والتي تُقدّر بـ20 مليار دولار. باعتقادهم، هذه الصفقات تمنع ظهور فرص حقيقية لمنافسين جدد في السوق.

رد جوجل على الاقتراحات

في ردها، وصفت جوجل الاقتراحات المطروحة بأنها "متطرفة وغير صحيحة". واعتبرت أن نجاحها جاء نتيجة لجهود موثوقة واستثمارات كبيرة في تكنولوجيا البحث. كما أكدت أن العقوبات المقترحة ستؤدي إلى إضعاف الابتكار بدلاً من دعمه.

جوجل دافعت أيضًا عن صفقاتها، مشيرة إلى أن حظرها لن يعزز المنافسة بل سيجعل المنافسين يعتمدون على استثماراتها دون الحاجة إلى بذل جهد حقيقي. بخصوص Chrome، أكدت الشركة أنه ليس منتجًا منفصلًا بل جزء من نظامها البيئي ويحتاج إلى التكامل مع خدماتها الأخرى ليعمل بشكل فعال.