إصلاحات مثيرة للجدل تعيد قانون حماية الأطفال على الإنترنت للكونجرس
أُعيد تقديم مشروع قانون جديد لحماية الأطفال على الإنترنت في الكونجرس الأميركي، مما أثار جدلاً واسعاً حول التغييرات التي قد يحملها، هذا المشروع، المعروف باسم KOSA، يأتي كأول تحديث رئيسي منذ عام 1998 عندما تم إصدار قانون حماية خصوصية الأطفال على الإنترنت المعروف بـ COPPA.
تسعى التعديلات الجديدة إلى فرض مسؤولية قانونية على شركات التواصل الاجتماعي، إذا لم تتخذ هذه الشركات خطوات كافية لحماية القُصّر مما يعتبر محتوى ضار، قد تتعرض للمسائلة القانونية، الأضرار التي يستهدفها القانون تشمل اضطرابات الأكل، الاستغلال الجنسي، وتعاطي المخدرات والانتحار، وهي قضايا حساسة تشكل قلقاً كبيراً لأولياء الأمور والمجتمع.
على الرغم من أن مشروع القانون تم تمريره سابقاً في مجلس الشيوخ، إلا أنه تعثر في مجلس النواب، ويتعرض منذ انطلاقه في عام 2022 لانتقادات شديدة من منظمات حقوقية مثل ACLU، هذه المنظمات حذرت من إمكانية استخدام القانون كأداة للرقابة الحكومية، مما يثير مخاوف من تداعيات سلبية على حرية التعبير.
من جهة أخرى، حصل المشروع على دعم من شركات تكنولوجية كبرى مثل مايكروسوفت وسناب، حيث كانت الرئيسة التنفيذية لـ X، ليندا ياكارينو، من ضمن المشاركين في تطويره بجانب السيناتورين مارشا بلاكبيرن وريتشارد بلومنتال، هذا التعاون يعكس تباين الآراء بين الشركات حول كيفية تحقيق التوازن بين حماية الأطفال والحفاظ على الحريات الرقمية.
بالرغم من معارضة بعض الشركات الكبرى مثل جوجل وميتا، أعلنت شركة أبل عن دعمها للمشروع، حيث أكد تيموثي باوديرلي، مدير الشؤون الحكومية في أبل، بأن حماية الأطفال هي مسؤولية مشتركة وأن هذا القانون سيكون له أثر إيجابي، مع عودة مشروع KOSA، يبدو أن المعركة بين حماية الأطفال وحماية الحريات الرقمية تشتعل من جديد، مما يعكس انقسامًا واضحًا بين وجهات النظر المختلفة.
