اليابان تعتمد قانون “الدفاع السيبراني النشط” مع صلاحيات جديدة للتجسس على الاتصالات
أقر البرلمان الياباني يوم الجمعة الماضي قانون جديد يتعلق بالدفاع السيبراني النشط، والذي يمنح الحكومة صلاحيات واسعة لمراقبة الاتصالات، هذا الإجراء يأتي في وقت تسعى فيه الحكومة لتأمين البلاد من الهجمات الإلكترونية المتزايدة، بموجب هذا القانون، ستكون لدى الحكومة القدرة على تتبع البيانات والتحقيق في أي خروق قد تحدث في النظام السيبراني.
تحت مسمى الدفاع السيبراني النشط، يتعين على الشركات المسؤولة عن البنية التحتية الحيوية، مثل الكهرباء والسكك الحديدية، الإبلاغ الفوري عن أي تحركات مشبوهة، فتلك الخطوة تعكس حرص الحكومة على استباق أي تهديد قد يطرأ في المستقبل، ووفقًا لوكالة أنباء كيودو، فإن هذا يجب أن يتم بحلول عام 2027.
وتشمل الرقابة الحكومية مراقبة عناوين IP الواردة في الاتصالات الدولية التي تمر عبر اليابان، لكن الجدير بالذكر أن هذا القانون لا يسمح بمراقبة المحتويات الشخصية كالرسائل الإلكترونية، بالتالي، تم الحفاظ على خصوصية الاتصالات المحلية، مع التركيز على الأجزاء الدولية فقط.
في حال تعرض البلاد لهجوم معقد، ستقوم الشرطة بتحييد خوادم المهاجمين في المرحلة الأولى، لكن يمكن لقوات الدفاع الذاتي التدخل لاحقًا إذا دعت الحاجة، الحكومة تعتبر هذه الخطوة جزءًا من استراتيجيتها لتطوير وتعزيز قدراتها السيبرانية، لتكون في نفس مستوى الدول الغربية مثل الولايات المتحدة.
ومع التحديات التي تواجهها الحكومة حول حدود صلاحياتها، تم إدخال تعديلات على مشروع القانون ليضمن حماية الحقوق الشخصية، استجابةً لمخاوف الأحزاب المعارضة، كما سيتم إنشاء لجنة مستقلة تتولى مسؤولية المراقبة وتقييم جمع البيانات، مما يعكس التزام الحكومة بالمحافظة على حقوق الأفراد.
