ميتا تُطالب بإغلاق قضية الاحتكار: غياب الدليل على تدهور جودة الخدمات
طالبت شركة ميتا المحكمة بإنهاء قضية الاحتكار التي رفعتها ضدها لجنة التجارة الفيدرالية الأمريكية، جاء ذلك عبر مذكرة قانونية قدمتها الشركة، حيث أكدت أن اللجنة لم تقدم أي دليل ملموس يثبت أنها تملك قوة احتكارية في السوق.
كشفت ميتا أن لجنة التجارة أخفقت في إثبات أي تدهور في جودة تطبيقاتها أو زيادة مفرطة في عدد الإعلانات المعروضة، وأوضحت أن هذا يعتبر عنصرًا مهمًا في الدفاع القانوني للجنة، مشيرة إلى عدم وجود سابقة قانونية تدين الشركات فقط بناءً على تدهور مزعوم في الخدمة.
كما أكدت ميتا أن معظم مستخدميها لا يمانعون في رؤية الإعلانات بل يفضلها بعضهم، وأضافت أن اللجنة لم تقدم تعريفا واضحا لـ "العدد المناسب من الإعلانات"، حيث يمكن للمستخدمين الانتقال بسهولة إلى خدمات بديلة إذا شعروا بالإزعاج.
وترى ميتا أن القضية تعتمد على فرضيات، مشيرة إلى أنها لا تقدم إعلانات إضافية للذين يتبادلون المحتوى مع الأصدقاء، بل تعتمد على عرض الإعلانات فقط للمتفاعلين مع المحتوى،
عندما تناولت صفقتي استحواذها على إنستجرام وواتساب، دافعت ميتا عن تلك الخطوات بشدة، موضحة أنه لم يكن هناك ما يثبت أن أي من التطبيقين كان ليصبح منافسًا حقيقيًا لولا الاستحواذ عليهما، وأكدت أن الاستثمارات التي ضختها في إنستجرام أدت إلى تحسينه وجذب ملايين المستخدمين.
تطلب ميتا من المحكمة إغلاق القضية بحجة أنها مستندة إلى فرضيات بدون أي أدلة حقيقية، مما يضعها في موقف قوي في مواجهة التهم الموجهة لها.
