قانون فيدرالي يحارب التزييف العميق والإباحية الانتقامية في زمن ترامب
وقّع الرئيس دونالد ترامب مؤخراً على قانون جديد يسمى "احذفها"، يهدف لمواجهة قضايا التزييف العميق والإباحية الانتقامية، هذا القانون يشدد العقوبات على نشر الصور الفاضحة التي تثير الجدل، سواء كانت حقيقية أو مُنتجة بوسائل الذكاء الاصطناعي،
بموجب هذا القانون، أي شخص ينشر صور أو فيديوهات من هذا النوع يواجه عقوبات صارمة قد تشمل الغرامات والسجن، القانون يجرّم نشر هذه الصور، بما في ذلك المحتوى الذي يتم إنشاؤه بطريقة التزييف العميق.
اجراءات الشركات الإلكترونية
القانون يفرض على شركات التواصل الاجتماعي والمنصات الإلكترونية ضرورة إزالة هذه المواد في غضون 48 ساعة بعد تلقي إشعار من الضحية، كما يتطلب منها اتخاذ خطوات لمنع تكرار نشر هذا المحتوى، هذا التحرك يُعتبر خطوة فارقة لأنه يُدخل التنظيمات الفيدرالية في قضايا كانت تُعتبر سابقاً من اختصاص الولايات فقط.
دعم رئاسي وقلق من الرقابة
ترامب أكد أثناء احتفاله بالتوقيع على القانون أن هذا هو الأول من نوعه على مستوى الفيدرالية لمكافحة توزيع الصور الجنسية الصريحة بدون موافقة الأشخاص المعنيين، في الوقت نفسه، عُبّر عن مخاوف من قبل بعض جماعات الدفاع عن حقوق الإنسان، التي تقول إن القانون قد يكون فضفاضاً ويفتح باب الرقابة على محتوى مشروع.
السيدة الأولى ميلانيا ترامب كانت من أبرز الداعمين لمشروع القانون، الذي تم تقديمه برعاية السيناتورين تيد كروز وإيمي كلوبوشار، كروز ذكر أن إلهامه جاء بعد قضية عبر سناب شات، حيث رفضت المنصة إزالة فيديو مُزيّف لفتاة تبلغ من العمر 14 عاماً.
ردود فعل المجتمع والعواقب المحتملة
تشير آراء عدد من نشطاء حقوق الرقمية إلى أن تنفيذ هذا القانون قد يهدد حرية التعبير وقد يُستخدم كذريعة لقمع الأصوات المعارضة أو الصور القانونية، بالتالي، تبرز المخاوف من استخدام القانون كوسيلة للرقابة بدلاً من حمايات حقيقية للضحايا.
