أبل تتفاعل مع قانون التحقق من الأعمار الجديد في تكساس
تدخل الرئيس التنفيذي لشركة آبل، تيم كوك، في مسعى لإيقاف مشروع قانون جديد في ولاية تكساس يتعلق بالتحقق من عمر المستخدمين، القانون، الذي يحمل الرقم 2420، تم إقراره من قبل المجلس التشريعي وينتظر الآن توقيع الحاكم جريج أبوت، الهدف من هذا القانون هو إلزام مشغلي متاجر التطبيقات مثل آبل بالتأكد من أعمار المستخدمين الراغبين في الدخول إلى متاجرهم.
معارضة آبل للقانون ليست وحدها، بل تُشير إلى صراع أكبر يخوضه العديد من كبار الشركات مثل ميتا، حيث يُطرح السؤال حول ما إذا كان من المناسب تحديد الوصول للإنترنت بناءً على العمر، آبل صرحت عبر الناطق باسمها، بيتر أجيميان، بأنها تشارك في جهود تعزيز سلامة الأطفال لكن لديها قلق واضح حول تهديدات القانون لخصوصية جميع المستخدمين، وحذر من أن القانون سيتطلب جمع معلومات حساسة لكل Texan يريد تحميل تطبيق، حتى لو كان تطبيقاً بسيطاً مثل محدثات الطقس.
تنافس هذا القانون بين الولايات الأمريكية، حيث تسعى عدة ولايات لتطبيق قواعد شاملة للتحقق من العمر، تكساس ليست الوحيدة، فقد أقرّت ولاية يوتا قانوناً مشابهاً، هذه التشريعات غالباً ما تأتي مصحوبة بخطط تمنع القاصرين من استخدام مواقع التواصل الاجتماعي دون موافقة الأهل أو حتى تمنعهم بشكل كامل،
الحاكم أبوت أبدى رغبته في مراجعة هذا التشريع، بعدما أجرى كوك معه محادثة "ودية"، وتم الإشارة إلى أن كوك طلب إما تعديل مشروع القانون أو نقضه، والرد من أبوت جاء بأنه سيُراجع جميع التشريعات بعناية، في ظل هذا التطور، يجادل المدافعون عن الحريات المدنية بأن هذه الأنظمة تهدد الخصوصية وتكون في معظم الأحيان غير فعّالة.
إلى جانب آبل، تجتمع ميتا مع مسوقات حرية التعبير في المعارضة، حيث قاموا برفع دعاوى قضائية ضد قوانين مشابة في تكساس، كلا الشركتين تقدم بالفعل أنظمة رقابة أبوية طوعية، لكن أي قانون يُفرض عليهما سيتطلب تغييرات جذرية ويُشكل مخاطر كبيرة،
آبل تسعى في الوقت نفسه لدفع جهود تمرير قانون سلامة الأطفال على الإنترنت، الذي يفرض مسؤوليات إضافية على منصات الويب لحماية المستخدمين الصغار من المخاطر، وفي هذه الأثناء، تُظهر التقارير دعماً من جوجل ضد كلا المشروعين، مما يعكس الصراع الأعمق بين تقديم الخدمات وحماية الخصوصية في عالم رقمي متزايد التعقيد.
