وزيرة الشؤون الرقمية الدنماركية تهاجم “ميتا” بسبب إعلانات مثيرة للجدل
في خطوة مثيرة للجدل، هاجمت وزيرة الشؤون الرقمية في الدنمارك، **كارولين ستيج أولسن**، شركة **ميتا**، المالكة لموقعي **فيسبوك** و**إنستجرام**، بسبب حملة إعلانات أطلقتها للترويج لعملية **التحقق من العمر** على منصات التواصل الاجتماعي، أولسن، التي تستعد لقيادة مفاوضات تتعلق بتشريعات جديدة، اعتبرت أن هذه الحملة تمثل **تسويفًا** وعملاً غير كافٍ لحماية الأطفال.
وفقًا لما نشرته مجلة **بولتيكو**، فإن أولسن أعربت عن استيائها من الكلمات الفارغة التي تصدر عن الشركات الكبرى، وتنتقد الوزيرة إنفاق ميتا على الإعلانات بدلاً من استثمار الأموال في حلول تقنية فعالة لحماية الأطفال من المخاطر الموجودة على الإنترنت، وأكدت أن المطلوب هو أفعال ملموسة وليس مجرد شكاوى أو دعايات.
حملة ميتا، التي تتواجد حاليًا على **إنستجرام**، تضمنت إعلانات على منصات متعددة مثل التلفاز ومحطات الحافلات في عواصم أوروبية كبيرة كـ **بروكسل** و**باريس**، تهدف الحملة إلى الدعوة لتشريعات أوروبية يتوقع أن تخفف من المسؤولية القانونية عن دقة **التحقق من العمر** للمستخدمين.
تأتي هذه الجدل في وقت تُعد فيه الدنمارك على وشك تولي رئاسة **مجلس الاتحاد الأوروبي**، حيث تعتبر قضية حماية الأطفال أولوية قصوى خلال تلك الفترة، من جهة أخرى، أبرزت بعض الشركات الكبرى مثل **أبل** و**جوجل** اختلافها مع ميتا، مشددتين على ضرورة أن تتخذ المنصات مثل إنستجرام الإجراءات اللازمة لضمان سلامة القاصرين على الإنترنت.
في تصريحاتها، لم تتوان أولسن عن إبداء غضبها تجاه ميتا وطريقة تعاملها مع هذه القضية، “بدلاً من قضاء الأموال في الحملات الدعائية، عليهم استثمارها في حلول فعالة تحقق الأمان للأطفال على الإنترنت”، هذا ما أكدته الوزيرة، بينما تستمر النقاشات حول هذا الموضوع، يتزايد الطلب في بروكسل على تشريعات لحماية القصر.
