قانون الفضاء يغفل حماية المواقع التاريخية وعمليات التعدين على القمر
اجتمعت مجموعة من الأمم المتحدة لمناقشة موضوع مثير يتعلق بمستقبل استكشاف الفضاء، وهو **استغلال الموارد الطبيعية على القمر**، أعلن فريق عمل متخصص عن مسودة تتضمن مجموعة مبادئ تهدف لتنظيم الأنشطة المتعلقة بالتعدين في الفضاء.
المسودة جاءت استجابة لرغبة الكثير من الدول في تنظيم **عمليات التعدين على القمر** وكواكب أخرى، خاصة بعد أن وقعت أكثر من 115 دولة، منها **الصين، روسيا، والولايات المتحدة**، على معاهدة الفضاء الخارجي لعام 1967، هذه المعاهدة تؤكد أن **استكشاف الفضاء** حق من حقوق البشرية، وبالتالي لا يمكن لأي دولة أن تدعي ملكية أي أراضٍ في الفضاء.
يطرح هذا الأمر تساؤلات عدة، مثل: إذا كان هناك مستعمرات بشرية على **المريخ**، فهل سيتعيّن على الأجيال القادمة العيش بلا منازل؟ وكيف يمكن للشركات أن تأمن استثماراتها في مواقع التعدين بينما يجب أن تكون **الوصول إلى هذه المواقع متاحة للجميع**؟ كما أن السؤال حول ما سيحدث إذا تسابقت مركبتان فضائيتان إلى منطقة غنية بجليد مائي يصبح أكثر إلحاحًا.
على الرغم من عدم وجود ملكية واضحة، إلا أن **المعاهدة** تتيح بعض المرونة، لذا، فإن الدول مطالبة بإظهار “المراعاة الواجبة” لمصالح الدول الأخرى، رغم أن هذا المصطلح يظل غامضًا قانونيًا، كيف ستحدد الدول ما هو **معقول** في سياقات مختلفة؟
أيضًا، تشير المعاهدة إلى أنه قد يتم حظر الوصول إلى المنشآت الخاصة مثل قواعد أو مواقع التعدين، مما قد يؤدي إلى صراعات مستقبلية حول **ملكية هذه المنشآت**، لا تزال المبادئ التي أصدرتها الأمم المتحدة غير كافية لحل هذه التعقيدات، والوقت يمر بسرعة دون وجود توافق واضح بين الدول، هل سنشهد سباقًا نحو القمر بمعايير جديدة؟
