أستراليا تحظر استخدام الأطفال دون 16 عامًا لوسائل التواصل الاجتماعي قريبًا
تعمل أستراليا على اتخاذ خطوة غير مسبوقة ستغير مشهد وسائل التواصل الاجتماعي، حيث ستُصبح أول دولة في العالم تفرض حظرًا على استخدام هذه الوسائل للأطفال الذين تقل أعمارهم عن 16 عامًا، هذا القرار يأتي بعد النتائج المبشرة لتجربة حكومية تم اختبارها على مدى واسع، حيث أظهرت فعالية تقنية التحقق من العمر دون المساس بخصوصية المستخدمين.
التجربة، التي شملت أكثر من 1000 طالب وذويهم، تمثل تقدمًا مهمًا نحو تطبيق القوانين الجديدة في البلاد، وقد دارت هذه التجربة تحت إشراف منظمة نظام اعتماد التحقق من العمر (ACCS) البريطانية غير الربحية، والتي أكدت أن الأنظمة المتاحة يمكن أن تعمل بكفاءة، بحسب توني ألين، الرئيس التنفيذي للمنظمة، فليس هناك عقبات تقنية كبيرة تواجه هذا النظام في أستراليا.
التقنيات المستخدمة للتحقق من العمر
تم تصميم نظام التحقق بشكل متكامل يتكون من ثلاثة مستويات، المستوى الأول يعتمد على التحقق التقليدي باستخدام وثائق مثل جوازات السفر ورخص القيادة، حيث يتم التحقق منها عبر أنظمة مستقلة دون وصول المنصات لهذه الوثائق مباشرة، المستوى الثاني يتضمن تحليل صور المستخدمين أو مقاطع الفيديو القصيرة باستخدام الذكاء الاصطناعي لتحديد العمر، أما المستوى الثالث فيستند على أنماط سلوك المستخدم من خلال تحليل البريد الإلكتروني واللغة.
بحسب القوانين الجديدة، ستُطلب من منصات مثل إنستغرام وتيك توك اتخاذ خطوات فعالة لمنع وصول القاصرين، في حالة عدم الالتزام بهذه الإجراءات، فقد تُغرَّم هذه المنصات بمبالغ تصل إلى 49.5 مليون دولار أسترالي عن كل انتهاك، هذه الغرامات تشير إلى جدية أستراليا في حماية الأطفال على الإنترنت.
المراقبة الدقيقة من الدول الأخرى
تتجه أنظار دول مثل المملكة المتحدة ونيوزيلندا إلى التجربة الأسترالية كنوع من الدليل على كيفية تنظيم وصول الأطفال إلى وسائل التواصل الاجتماعي، ويتطلع المسؤولون الأستراليون إلى إثبات أن وجود الخصوصية وحماية الأطفال يمكن أن يتحققان سويًا، حيث وصف أحد المتحدثين باسم مكتب مفوض السلامة الإلكترونية النتائج بأنها "مؤشر مفيد للنتائج المحتملة".
على الرغم من التقدم الملحوظ، تبقى هناك تحديات، مثل محاولة الأطفال تجاوز الأنظمة باستخدام شبكات VPN أو بيانات مشتركة، الآن، تقع على عاتق منصات التواصل الاجتماعي مسؤولية تقدير تلك المخاطر والعمل على منعها، وهي مسؤولية لم تتحملها بشكل فعّال من قبل.
اختبار هذا النظام وتأثيره بعيد الأمد سيتطلب مراقبة مستمرة، إلا أن أستراليا تفتح الأبواب نحو مستقبل أكثر أمانًا للأطفال على الإنترنت.
