الكونجرس الأمريكي يتجه نحو تعليق تنظيم الذكاء الاصطناعي في الولايات
في تحول جديد قد يغير كيفية تنظيم تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي في الولايات المتحدة، نجح مشروع قانون قدمه الجمهوريون في اجتياز خطوة مهمة في مجلس الشيوخ، المرسوم يهدف إلى حظر الولايات من وضع أي تنظيمات خاصة بها بشأن الذكاء الاصطناعي لمدة عشر سنوات، مما يفتح نقاشات حول حقوق الولايات وتأثير ذلك على الشؤون المحلية.
مشروع قانون مثير للجدل
المقترح الذي قاده السيناتور الجمهوري تيد كروز يفرض شروطا مالية صارمة، إذا قامت أي ولاية بتطبيق قوانين تنظم الذكاء الاصطناعي، فستفقد حقها في تمويل تطوير البنية التحتية للإنترنت، الهدف من تغييرات الصياغة هو الالتزام بالنظام المالي في المجلس، مما يسهل تمرير المشروع بأغلبية بسيطة دون الحاجة لدعم من الحزب الديمقراطي.
انقسام في الصف الجمهوري
رغم اجتياز المشروع مراحل هامة، إلا أن هناك انقساماً داخل الحزب الجمهوري، السيناتورة مارشا بلاكبيرن حذرت من أن هذا المرسوم يمكن أن يعيق قدرة الولايات على حماية سكانها، من جهة أخرى، عبرت مارجوري تايلور غرين عن رفضها الشديد، مؤكدة أن الأمر يتعارض مع حقوق الولايات.
القلق من ضعف التنظيم
منظمات المجتمع المدني لم تتجاهل هذا التحول، مجموعة "أميركيون من أجل ابتكار مسؤول" أعربت عن مخاوفها من أن هذا القانون قد يلغي العديد من القوانين المحلية الخاصة بتنظيم الذكاء الاصطناعي، مما سيؤدي إلى وجود فراغ تنظيمي قد يكون له عواقب وخيمة.
خطط بديلة في الولايات
رغم التهديدات من الحكومة الفيدرالية، بعض الولايات مثل كاليفورنيا ونيويورك تواصل السعي لضمان تنظيم الذكاء الاصطناعي، بينما رفض غافين نيوسوم قانوناً بشأن سلامة الذكاء الاصطناعي، أقر مشرعو نيويورك قانوناً للسلامة في انتظار توقيع الحاكمة، كما قامت يوتا بإصدار تشريعات لضمان الشفافية.
بينما تتصاعد الدعوات للدفاع عن حقوق الولايات، يبقى مستقبل تنظيم الذكاء الاصطناعي في أميركا معلقاً، وفي حال تمرير هذا المشروع، قد تؤثر النتائج على المبادرات المحلية بشكل كبير، مما يثير تساؤلات حول التوازن بين التنظيم الفيدرالي وحقوق الولايات.
