30 يونيو تعيد تشكيل الحماية الاجتماعية في مصر ثورة 30 يونيو تحدث تغييرات جذرية في الحماية الاجتماعية كيف أثرت 30 يونيو على نظام الرعاية الاجتماعية في مصر 30 يونيو تغير وجه الحماية الاجتماعية بمصر من الثورة إلى الدعم.. تأثير 30 يونيو في مصر
في لحظة تاريخية حاسمة، شهدت **ثورة 30 يونيو 2013** تحولات جذرية في المشهد المصري، ليس فقط على صعيد السياسة، بل امتدت آثارها لتشمل المحاور الاقتصادية والاجتماعية، وجعلت من **الحماية الاجتماعية** إحدى أبرز أولويات الدولة الجديدة، تقدمت الحكومة بخطوات ملحوظة لتحسين مستوى المعيشة ودعم الفئات الأكثر احتياجًا.
منذ عام 2014، تم توسيع نطاق **الدعم النقدي** ليشمل برامج تمكين متعددة، ولعل أبرزها كان برنامج **“تكافل وكرامة”** الذي أُطلق في عام 2015، نجح البرنامج في زيادة عدد المستفيدين من 1.7 مليون أسرة إلى 5.2 مليون أسرة حتى يونيو الجاري، ما يمثل نحو 20 مليون مواطن، ومع تخصيص الدولة ميزانية ضخمة للتطوير، زادت من مخصصاتها لهذا البرنامج بنسبة تصل إلى 36% مقارنة بالأعوام السابقة.
توجهات مبتكرة في الحماية الاجتماعية
تُظهر الأرقام أن التمويل الموجه لتلك البرامج قد شهد نموًا ملحوظًا، حيث زادت المخصصات في موازنة 2024/2025 لتصل إلى حوالي **529.7 مليار جنيه**، هذا التوجه المالي يؤكد اهتمام الحكومة بالعدالة الاجتماعية ودعم المواطنين، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تعاني منها البلاد.
تركيز على الفئات الأكثر احتياجًا
حصل **ذوو الإعاقة** على نصيب وافر من الاهتمام بعد الثورة، مع صدور قوانين تكفل حقوقهم وتسهيلات عديدة مثل العلاج المجاني والإعفاءات الجمركية، كما تم توفير أكثر من 1.5 مليون بطاقة خدمات لتحسين مستوى حياتهم.
أثبتت الدولة أيضًا قدرتها على الاستجابة السريعة للأزمات من خلال دعم الفئات الضعيفة، فخلال جائحة كورونا، قدمت الحكومة منحًا استثنائية للعمالة غير المنتظمة، مما ساهم في تخفيف الضغوط الاقتصادية.
برامج مستدامة نحو التمكين
لم تتوقف الحكومة عند حدود الدعم، بل بدأت في تنفيذ برامج تهدف إلى **التمكين الاجتماعي والاقتصادي**، مثل برنامج **”فرصة”** الذي يسعى لتحويل الدعم إلى فرص عمل ومشروعات صغيرة، بجانب مبادرة **”سكن كريم”** لتحسين ظروف المعيشة للأسر الفقيرة.
التجربة المصرية في مجال الحماية الاجتماعية نالت إعجاب العديد من المنظمات الدولية، التي اعتبرتها نموذجًا مُلهمًا، حيث تواصل الدولة العمل على تعزيز هذا النموذج من خلال الاستراتيجيات المتطورة وتطبيق الأساليب الرقمية لتحسين كفاءة المساعدات والتنمية الاجتماعية.
ختامًا، تبقى مصر دائمًا على عزمها نحو بناء مجتمع أكثر إنصافًا، حيث يسير الجميع نحو مستقبل يتشارك فيه الجميع ثمار التنمية ويضمن العدالة الاجتماعية لكافة الفئات.
