حسم القضاء معركة عائلة الدجوى التعليمية بشفافية بعد قرار ملف أسهم “دار التربية”
في تطور قضائي بارز، أنتهت معركة قانونية حامية بين أفراد عائلة الدجوى، حيث حكمت المحكمة الاقتصادية بعدم أحقية إنجي محمد منصور، حفيدة الدكتورة نوال الدجوي، في امتلاك أسهم شركة "دار التربية"، القضية ليس فقط حول المال، بل تمثل إرثاً تعليمياً هاماً في مصر، حيث لم يكن النزاع حول الأسهم وحسب، بل عن من يحق له تقليدياً ميراث اسم وتحمل رمزية دار التربية.
تقدمت إنجي بدعوى تطالب فيها بحقها في الأسهم، مشيرة إلى أن الشركة تم تأسيسها من قبل جدتها، التي تعتبر رمزاً للاحتراف في مجالي التعليم الخاص، لكن لم تقف الأمور عند هذا الحد، حيث احتل عمرو الدجوي، ابن خال إنجي، موقعه كمسؤول عن تلك المؤسسة منذ عدة عقود.
المحكمة وجدت أن الدعوى التي قدمتها إنجي لا تحمل وزناً كافياً، حيث اعتبرت حكمها نهائياً برفض القضية ابتدائياً واستئنافياً، هذا القرار أتى ليفتح باباً للحديث عن توزيع الإرث داخل عائلة الدجوى التي تواجه تحديات أخرى بعد هذا الحكم.
بينما تظهر العائلة مشروخة، تظل الأسئلة مطروحة حول كيفية مواجهة هذا التقسيم الممزوج بالعواطف، وأثره على مستقبل دار التربية، رغم انتهاء الصراع القانوني، فلا شك أن توترات العائلة ستظل على السطح حتى يتم تقبل هذا الواقع الجديد.
بينما نتابع كيف ستتطور الأوضاع في تلك العائلة التعليمية العريقة، يتضح أن العلاقة بين أفراد العائلة ستستمر في مواجهة ضغوطات جديدة، مما يبرز أهمية الوفاق والتفاهم بينهم.
