المحكمة العليا تدعم قانون التحقق من أعمار مستخدمي المواقع الإباحية في تكساس
أصدرت المحكمة العليا الأمريكية حكمًا مثيرًا للجدل يؤيد قانون التحقق من عمر مستخدمي المواقع الإباحية في ولاية تكساس، حيث جاءت هذه الخطوة بتصويت أغلبية مكونة من ستة قضاة مقابل ثلاثة، هذا القانون، المعنون بـHB 1181، يُلزم جميع المواقع التي تحتوي على محتوى للبالغين بتطبيق آليات للتحقق من سن المستخدمين.
هذا القرار يُعتبر علامة فارقة في مسار النقاش حول حرية التعبير على الإنترنت، حيث اعترضت العديد من المنظمات الحقوقية، مثل ائتلاف حرية التعبير، الذي كان قد تقدم بطلب لمراجعة القانون في أبريل 2024، وبدوره، يمثل الائتلاف أصحاب المحتوى للبالغين ويعبر عن قلقه تجاه هذا التشريع.
يجدر بالذكر أن تكساس ليست وحدها في هذه الخطوة، بل انضمت إلى عدد من الولايات الأخرى التي أصدرت تشريعات مشابهة، بعض المواقع مثل بورن هاب اضطرت للانسحاب من 17 ولاية بسبب هذه القوانين، هذا يسلط الضوء على الآثار المحتملة الواسعة النطاق التي يمكن أن تتركها هذه التشريعات على وصول المستخدمين إلى المحتوى.
النقاد من مختلف التيارات السياسية أبدوا قلقهم من أن هذا القانون قد يكون له تأثيرات سلبية على الخصوصية وأيضًا على التعديل الأول من الدستور الأمريكي، كما أكدت منظمة الحدود الإلكترونية على أن التحقق من السن عبر الإنترنت يفتقر إلى دقة كافية ولا يحترم خصوصية المستخدم، مشيرة إلى أن الاحتفاظ بالبيانات قد يمثل خطرًا آخر.
الجدير بالذكر، أن المحكمة العليا قد سبق لها رفض محاولات مشابهة لفرض قيود على المحتوى الإلكتروني وفقًا للعمر، مما يجعل هذا الحكم بمثابة تحول في الموقف القضائي، فالتاريخ يحكي عن قضية رينو ضد الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية عام 1997، حيث تم رفض القضايا التي تسعى لتقييد حرية التعبير على الإنترنت.
