قواعد جديدة تضبط تلقي التبرعات في الحملات الانتخابية البرلمانية
فى خطوة جديدة تهدف لتأمين العملية الانتخابية، تم وضع قواعد واضحة لتنظيم تلقى التبرعات للحملات الانتخابية البرلمانية، هذه القواعد تأتي كجزء من مشروع تطوير النظام الانتخابى فى مصر لضمان نزاهة الانتخابات.
بحسب الشروط الجديدة، يشترط أن يكون تمويل الدعاية الانتخابية من أموال المترشح الخاصة، مع إمكانية تلقي تبرعات نقدية أو عينية من أفراد أو أحزاب مصرية، لكن هناك قيد مهم، وهو أن لا تتجاوز نسبة التبرع من أى شخص أو حزب 5% من الحد الأقصى المصرح به لإنفاق الدعاية الانتخابية.
لتنفيذ هذا النظام، يجب على المترشحين الالتزام بالإبلاغ عن التبرعات التي يتلقونها إلى اللجنة العليا للانتخابات، وذلك من خلال تقديم أسماء المتبرعين وأرقام التبرعات، هذا الأمر يزيد من الشفافية ويحد من التجاوزات المحتملة.
كما يُطلب من المترشحين فتح حساب في البنوك المعتمدة من أجل إيداع جميع الأموال والتبرعات المخصصة للدعاية، وفي حالة تلقي تبرعات عينية، يتم الاستعانة بمكتب خبراء وزارة العدل لتقدير قيمتها إذا تعذر الحصول على فواتير معتمدة.
بالتزامن مع هذه القواعد، وافق مجلس النواب على تعديل بعض الأحكام المتعلقة بالانتخابات، والتي أسهمت في تحسين آليات تنظيم العملية الانتخابية بشكل أكبر، مما يدل على جهد الدولة المستمر نحو تعزيز النزاهة والديمقراطية.
