عقبات القوانين القديمة تعيق تطور بطاريات الهواتف الذكية في أوروبا وأمريكا
في السنوات الأخيرة، أصبح من الملاحظ أن الشركات الصينية تُقدم هواتف جديدة ببطاريات ضخمة تقترب من 6,000 مللي أمبير، لكن عند الانتقال إلى الأسواق الغربية، تظهر فجوة كبيرة في السعة، مثلاً، هاتف Xiaomi 15 Ultra يُعرض ببطارية تتسع ل 6,000 مللي أمبير في الصين، بينما تقل السعة إلى 5,410 مللي أمبير عند دخوله السوق الألماني.
تتكرر هذه الظاهرة في هواتف أخرى مثل Vivo X200 Pro، إذ تُخفض سعات البطاريات في الأسواق الأوروبية، ليس هذا فحسب، بل أيضًا هواتف الشركات الكبرى مثل Samsung تستمر في تقديم بطاريات بسعة 5,000 مللي أمبير، وهي نفس السعة التي كانت متاحة في النسخة السابقة عام 2020،
معوقات التنظيمات القديمة
بالرغم من أن بعض النقاد يرون أن الكسل أو الجشع وراء هذا القرار، إلا أن الأمر يعود جزئيًا إلى معوقات تنظيمية، فمثلاً، في أمريكا، توجد قوانين صارمة تنظم سعات بطاريات الليثيوم، اللائحة الفيدرالية في هذا السياق تُحدد سعة البطارية المسموح بها قبل تصنيفها كمواد خطرة، مما يتسبب بزيادة كبيرة في تكاليف الشحن.
تأثير الحواجز القانونية
تتطلب هذه القوانين تحويل سعة البطارية المعلنة من الملي أمبير (mAh) إلى واط-ساعة (Wh)، وهو ما يضيف تعقيدًا إضافيًا للشركات، مفهوم التنظيمات القديمة يتسبب بعرقلة تطور البطاريات وابتكار تقنيات جديدة بينما تتزايد طلبات المستهلكين العالمية.
يبدو أن الشركات تحتاج إلى الالتزام بمعايير معينة للامتثال للقوانين، مما يحد من قدرتها على تلبية الطلب المتزايد على بطاريات أكبر، والنتيجة، تبقى الأسواق الأوروبية والأمريكية بعيدة عن الاستفادة من طفرات التكنولوجيا في صناعة البطاريات،
بالنظر إلى تلك الظروف، يتساءل الكثير عن مستقبل تكنولوجيا البطاريات وأهمية التجديد في القوانين، مع دخولنا عصرًا جديدًا من الابتكارات التكنولوجية، يجب على الحكومات التفكير جديًا في تعديل تلك اللوائح لمواكبة الاحتياجات المتزايدة للمستهلكين.
