أزمة أبل الضريبية في أيرلندا تُحل رسميًا
أعلنت الحكومة الأيرلندية عن إنهاء طويل الأمد لأزمة كبيرة تتعلق بالضرائب مع شركة أبل، بعدما قامت بسحب مبلغ يتجاوز 14.3 مليار يورو من حساب ضامن أنشأته الشركة عام 2018، هذا الإجراء يأتي بعد سنوات من النزاع القانوني الذي أثر على سمعة أيرلندا في مجال جذب الشركات الكبرى.
المبلغ المسحوب من الحساب يمثل الغرامة التي فرضتها المفوضية الأوروبية على أبل، التي اتهمتها بالحصول على امتيازات ضريبية غير شرعية، حيث اعتبرت هذه الامتيازات دعمًا حكوميًا غير مشروع منح الشركة ميزة على منافسيها في السوق، وحسب التحقيقات، كان من المفترض أن تدفع أبل مبلغًا أكبر للحكومة الأيرلندية لولا حصولها على هذا الاتفاق الخاص.
بعد تحويل المبلغ إلى الصندوق المركزي، أغلقت الحكومة الأيرلندية الحساب الضامن، هذه الخطوة تعني إغلاق فصل طويل من الجدل حول القضايا الضريبية المتنازع عليها، مما قد يساعد في تحسين العلاقات بين الحكومة الأيرلندية والشركات متعددة الجنسيات.
التحقيقات بدأت في عام 2013 عندما قررت المفوضية الأوروبية النظر في الامتيازات التي حصلت عليها أبل، وفي عام 2016، صدرت نتائج التحقيق، مؤكدة أن تلك الامتيازات تعتبر دعمًا غير قانوني، على إثر ذلك، طالبت المفوضية أبل بإعادة الأموال التي تلقتها خلال عشر سنوات.
المسار القانوني كان متقلبًا، حيث أصدرت المحكمة العامة في 2020 حكمًا لصالح أبل، لكن محكمة العدل الأوروبية ألغت هذا الحكم في عام 2024، مع انتهاء النزاع، تبدو أبل الآن أكثر تحرراً لتكريس جهدها نحو استخدامها للأرباح في مجالات أخرى،
تعتبر هذه القضية واحدة من أبرز المعارك القانونية بين شركات التكنولوجيا الكبرى والاتحاد الأوروبي، وتثير اهتمامًا كبيرًا في عالم الأعمال والضرائب.
