خطة ترامب للذكاء الاصطناعي تحظر تصدير الرقاقات للصين دون تقديم تفاصيل واضحة
كشفت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن خطة العمل الوطنية للذكاء الاصطناعي، التي تهدف إلى تعزيز ريادة الولايات المتحدة في هذا المجال الحيوي، تركّز الخطة على منع خصوم الولايات المتحدة، خاصة الصين، من الاستفادة من التطورات التكنولوجية عبر تعزيز الرقابة على تصدير الرقاقات الدقيقة.
لكن الخطة، التي تم الإعلان عنها في وقت يتوقع فيه صدور أوامر تنفيذية جديدة، تعاني من نقص كبير في التفاصيل المتعلقة بتقييد تصدير تلك الرقاقات، تشير الوثيقة إلى تفوق أميركا الحالي في مجال بناء مراكز البيانات وتطوير نماذج الذكاء الاصطناعي، وتؤكد الحاجة إلى تحالف عالمي للحيلولة دون استغلال الابتكارات من قبل أي طرف معارض.
توصيات غامضة بشأن الرقابة والتصدير
تتضمن الخطط إشارات إلى تشديد الرقابة على تصدير رقاقات الذكاء الاصطناعي من خلال أساليب مبتكرة، إلا أن التفاصيل تظل قليلة، مع دعوتين رئيسيتين لتعاون وزارة التجارة والمجلس القومي للأمن، هذه الدعوات تعكس رغبة الإدارة في توسيع نطاق الرقابة على تلك التقنيات.
تناقضات في السياسات الأخيرة
على الرغم من النبرة المتشددة في الخطة، إلا أن الواقع يشير إلى أن سياسة التصدير الأميركية غير متناسقة، فقد سمحت الإدارة لشركات مثل Nvidia وAMD ببيع رقاقات جديدة إلى السوق الصينية بعد فترة قصيرة من فرض قيود على تصدير رقاقات مماثلة، كما تم التراجع عن إجراءات سابقة تهدف إلى الحد من قدرة بعض الدول على استيراد تقنيات حوسبة تتيح لها تطوير نظم ذكاء اصطناعي.
التنفيذ مؤجل حتى إشعار آخر
ورغم تأكيدات توسيع النفوذ الأميركي في سوق الذكاء الاصطناعي، لا تقدم الخطة تفاصيل حول كيفية تنفيذ هذا الحظر أو آليات التطبيق، من المتوقع أن تتضمن الأوامر التنفيذية المرتقبة تنسيق بين المؤسسات الحكومية لكنه قد يفتقر إلى التعليمات المحددة، مما يمهد الطريق لمزيد من الغموض حول عملية التنفيذ.
