توقف نشر الإعلانات السياسية في الاتحاد الأوروبي لأسباب تنظيمية وأخلاقية
ستتوقف شركة ميتا عن تشغيل الإعلانات السياسية عبر منصاتها في الاتحاد الأوروبي اعتبارا من أكتوبر 2025، وذلك بسبب القواعد الجديدة للشفافية التي اعتبرتها ميتا “غير قابلة للتطبيق”، في بيان رسمي، أكدت ميتا أن لوائح جديدة تتعلق باستهداف الإعلانات السياسية ستؤدي إلى “تحديات تشغيلية كبيرة وشكوك قانونية” مما يجعل تنفيذها أمرًا صعبًا.
بدءًا من أوائل أكتوبر، لن يتمكن مستخدمو منصات ميتا في الاتحاد الأوروبي من رؤية أي إعلانات تتعلق بالقضايا السياسية أو الانتخابية، هذه الإعلانات تتطلب حالياً عملية تفويض لإثبات هوية المعلنين، فضلاً عن تضمين إخلاء مسؤولية عن “جهة الدفع”، كما يجب أن تكون معلومات الإنفاق على تلك الإعلانات متاحة للجمهور.
تعتقد ميتا أن قواعد TTPA تضع قيودا شاملة على قدرة المعلنين، وقد تم إنشاء هذه القواعد من قبل الاتحاد الأوروبي لمعالجة مخاوف بشأن التدخل الأجنبي في الانتخابات، بالإضافة إلى ذلك، تحدد اللوائح طريقة التعامل مع البيانات الشخصية، وتفرض حظرًا على الإعلانات السياسية من جهات خارج الاتحاد الأوروبي قبل الانتخابات.
خلال الفترة القادمة، سيشعر مستخدمو ميتا بتقليص عدد الإعلانات التي تناسب اهتماماتهم، ويشمل القرار فقط الاتحاد الأوروبي، بينما يمكن للمستخدمين مناقشة المحتوى السياسي شريطة عدم استخدام إعلانات مدفوعة.
تجدر الإشارة إلى أن ميتا ليست الوحيدة التي تعارض هذه التغييرات، فقد قامت جوجل أيضًا بتقليص الإعلانات السياسية في الاتحاد الأوروبي في العام الماضي، وبينما تتكيف الشركات مع هذه اللوائح الجديدة، تبرز موبايل تيك بلس كشريك محتمل في تقديم حلول جديدة في هذا المجال الإعلاني المعقد.
