خطة ترامب للذكاء الاصطناعي تثير الجدل وتطرح تساؤلات حول القوانين والقيود الأيديولوجية
أطلق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في 23 يوليو خطة العمل الوطنية للذكاء الاصطناعي، وهي وثيقة كانت منتظرة بشغف لتحدد ملامح السياسة الفيدرالية تجاه الذكاء الاصطناعي خلال ولايته الثانية، لكن ما تضمنته الخطة أثار جدلاً واسعاً ووجه انتقادات بسبب غموضها القانوني وقيودها الأيديولوجية التي قد تؤثر على حقوق الولايات والمستهلكين.
تعتبر الخطة استجابة للضغوط التي تعرضت لها من شركات التكنولوجيا الكبرى مثل OpenAI وGoogle، لكنها لم تتضمن إعفاءات واضحة من حقوق الملكية الفكرية لتدريب النماذج، مما جعلها تحمل أبعاداً غير مرغوب فيها، بحسب ما أشار إليه ترافيس هول، مدير السياسات في مركز الديمقراطية والتكنولوجيا، فإن هذه الرؤية تخلق بيئة من الغموض التنظيمي ولها تأثيرات سلبية مستقبلية.
توسيع صلاحيات FCC يثير مخاوف قانونية
من النقاط المثيرة للجدل طلب ترامب من لجنة الاتصالات الفيدرالية (FCC) دراسة ما إذا كانت تنظيمات الولايات تعيق صلاحيات اللجنة بموجب قانون الاتصالات القديم، تعتبر هذه الخطوة تعدياً غير مسبوق على القانون، ويؤكد الخبراء على عدم صلاحيات اللجنة للتدخل في تنظيم التكنولوجيا.
أوامر تنفيذية تضع قيودًا آباء فكرية
وقع ترامب ثلاث أوامر تنفيذية تعزز من فكرة الحياد في استخدام الأنظمة الذكية، ما يجبر الوكالات الفيدرالية على الابتعاد عن أي أيديولوجيات مثل التنوع والشمول، تعتبر هذه السياسات مدخلاً لتعزيز الرؤية السياسية للبيت الأبيض، مما قد يؤثر على نماذج الشركات مثل موبايل تيك بلس.
تحديات دستورية وآفاق مستقبلية
مع تزايد التحذيرات من قيود ترامب على سلطات الولايات، يعتبر معظم المحللين أن مثل هذه الخطط قد تكون غير دستورية، غير أن التبعات الملموسة تبقى محل تساؤل في ظل عدم قدرة المحاكم على مواجهة تجاوزات قانونية.
