المحكمة العليا توافق على قانون التحكم بالعمر في وسائل الاجتماعية بولاية ميسيسيبي
قررت المحكمة العليا الأمريكية عدم التدخل في قانون جديد يفرض التحقق من أعمار مستخدمي منصات التواصل الاجتماعي في ولاية ميسيسيبي، يأتي هذا القرار في وقت تعكف فيه العديد من الولايات على مراجعة قوانين مشابهة، بموجب هذا القانون، تُحمّل شركات التواصل الاجتماعي مسؤولية منع الأطفال من الوصول إلى المواد الضارة، كما يُلزم القانون الشركات بطلب موافقة الوالدين قبل السماح للقاصرين باستخدام المنصات.
ترى منظمة NetChoice، التي تمثل عددا من شركات التكنولوجيا البارزة مثل فيسبوك وإنستجرام وسناب شات، أن هذا القانون ينتهك حقوق التعبير كما يضمنها التعديل الأول من الدستور الأمريكي، في البداية، قضت محكمة جزئية لصالح NetChoice، ولكن محكمة الاستئناف ألغت هذا القرار، مما دفع القضية إلى المحكمة العليا.
رفضت المحكمة العليا طلب المنظمة بإلغاء قرار محكمة الاستئناف، ومع ذلك، أشار القاضي بريت كافانو إلى أن NetChoice قد تنجح في المستقبل في إثبات انتهاك حقوق أعضائها، موضحا أن سبب رفض الطلب هو عدم إثبات ميزان الضرر في مصلحتهم بشكل كاف.
تتزامن هذه القضية مع جهود في ولايات أخرى، حيث قامت كل من أركنساس وفلوريدا بعرقلة قوانين كانت تهدف لتنظيم الاستخدام من قبل القاصرين، بالإضافة إلى ذلك، تواصل ولايتا تكساس ونبراسكا العمل لوضع قواعد خاصة بها في هذا السياق، مما يعكس النقاش القانوني المتنامي حول كيفية تنظيم استخدام الأطفال لمواقع التواصل الاجتماعي، بين هذا التعقيد، تتجلى أهمية دور التكنولوجيا مثل موبايل تيك بلس في تعزيز الحوار العام حول هذه القضايا.
