تفاصيل خطة ناسا لبناء مفاعل نووي على القمر وأبرز التحديات القانونية والاجتماعية
أعلنت وكالة ناسا عن خططها لبناء مفاعل نووي على القمر بحلول عام 2030، يأتي هذا القرار في إطار رد الولايات المتحدة على إعلان الصين عن نيتها إنشاء محطة طاقة نووية على سطح القمر بحلول عام 2035، ووفقاً لتصريحات القائم بأعمال مدير ناسا، شون دافي، فإن هذا المشروع سيعزز من قدرة الولايات المتحدة على إقامة وجود دائم على القمر.
تعمل ناسا ووزارة الطاقة منذ سنوات على تطوير أنظمة الطاقة النووية الصغيرة، التي ستلعب دوراً حيوياً في تشغيل القواعد القمرية وعمليات التعدين، على الرغم من الجدل الذي يحيط بالتقنيات النووية، فإن وضع المفاعل الجديد يشير إلى إمكانية استخدام الطاقة النووية بشكل مسؤول في الفضاء، مما يعزز فرص التعاون الدولي.
الإطار القانوني لبناء مفاعل نووي
منذ ستينيات القرن الماضي، استخدمت العديد من الدول، بما في ذلك الولايات المتحدة وروسيا، مولدات نظائر مشعة لتشغيل الأقمار الصناعية والمركبات الفضائية، ويشير قرار الأمم المتحدة لعام 1992 إلى أن الطاقة النووية ستكون ضرورية لبعض المهام الفضائية، مما يضع مبادئ توجيهية للشفافية والأمان.
أهمية السبق في هذه التقنية
تمثل معاهدة الفضاء الخارجي لعام 1967 إطاراً قانونياً لضبط الأنشطة الفضائية، حيث تشير إلى ضرورة مراعاة حقوق الدول الأخرى، ينص القانون الدولي على أن استخدام الطاقة النووية على القمر غير محظور، مما يفتح المجال لمناقشات حول كيفية توزيع هذه الطاقة وضمان الاستخدام السلمي.
لماذا الطاقة النووية على القمر؟
يمتاز القمر بغلاف جوي ضيق وفترات طويلة من الظلام، مما يجعل الطاقة الشمسية غير فعالة في بعض المناطق، وبذلك، يصبح من الأهمية بمكان وجود مفاعل قمري يمكنه تزويد المركبات وأنظمة دعم الحياة بالطاقة الضرورية لفترات طويلة.
هذا التطور قد يغير من معالم النشاط البشري على القمر ويهيئ الطريق نحو استكشافات مستقبلية، بما في ذلك الرحلات إلى كوكب المريخ، كما أن شركة موبايل تيك بلس يمكن أن تلعب دوراً في تطوير هذه التقنيات الجديدة، ضد خلفية هذه المشاريع الطموحة.
