ترامب ينهي ثلث التحقيقات ضد شركات التكنولوجيا خلال فترة رئاسته
أظهرت تقارير جديدة أن دونالد ترامب تراجع عن العديد من التحقيقات الفيدرالية الخاصة بشركات التكنولوجيا الكبرى منذ عودته إلى البيت الأبيض، وأشارت منظمة المواطن العام إلى أن إدارة ترامب أسقطت أو أوقفت نحو ثلث إجراءات الإنفاذ ضد هذه الشركات، على الرغم من وعوده بمواجهة وادي السيليكون خلال حملته الانتخابية.
في بداية ولاية ترامب الثانية، كانت هناك حوالي 142 تحقيقا فيدراليا و قضية إنفاذ ضد 104 شركات تكنولوجية، بحلول شهر أغسطس من العام الجاري، تم سحب أو إيقاف 47 من هذه الإجراءات التي استهدفت 45 شركة، حيث تم تجميد 38 شركة فعليا وتعليق تسع شركات أخرى، ومن المثير للاهتمام، أن هذه القائمة تشمل شركات شهيرة مثل ميتا وباي بال وتسلا، بالإضافة إلى منصات العملات المشفرة مثل كوين بيس وكريبتو.كوم وكراكن، التي شهدت أيضا سحب تحقيقات ضدها.
يرتبط تراجع التحقيقات بتبرعات سياسية بلغت نحو 1.2 مليار دولار منذ بداية عام 2024، معظمها من المدراء التنفيذيين والمستثمرين المرتبطين بالشركات المتضررة، وهذه التبرعات تم توجيهها بشكل رئيسي إلى الحزب الجمهوري وشركات ترامب الخاصة،
يركز التقرير بشكل خاص على إيلون ماسك، الذي واجه أكبر قدر من التدقيق، حيث تربطه علاقة معقدة بترامب، بينما لا تزال العديد من قضايا إنفاذ القانون المتعلقة بشركات ماسك قائمة، يواجه الوضع التنظيمي عدم يقين مستمر بسبب العلاقات المتوترة بينهما.
كما رصدت منظمة المواطن العام تراجع الحكومة عن إنفاذ القانون ليس فقط لشركات التكنولوجيا، بل أيضا على مستوى الشركات بشكل عام، في المجمل، تم تجميد أو أسقاط إجراءات إنفاذ القانون ضد 165 شركة هذا العام،
صرح ريك كلايبول، مدير الأبحاث في مكتب رئيس المنظمة، أن هذا التراجع غير مسبوق، ويشير إلى تحول كبير في كيفية التعامل مع سوء سلوك الشركات.
