الحكومة الأمريكية تستثمر 10% في شركة إنتل لتعزيز التقنية والابتكار الاقتصادي
أعلنت الحكومة الأمريكية عن استحواذها على حصة تبلغ 10% في شركة إنتل، في خطوة استثمارية تقدر بقيمة 8.9 مليار دولار، تأتي هذه الصفقة بعد أن أظهرت الحكومة حرصها على دعم صناعة الرقائق داخل الولايات المتحدة، حيث تم تمويل هذه الخطوة بشكل أساسي من المنح التي كانت إنتل ستتلقاها بموجب قانون CHIPS، بالإضافة إلى دعم آخر من برنامج “Secure Enclave”.
أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ذلك خلال مؤتمر صحفي، حيث ذكر أن الرئيس التنفيذي لشركة إنتل، ليب بو تان، وافق على هذه الحصة، وشدد ترامب على أن الصفقة تهدف إلى تعزيز الشراكة بين الحكومة والشركات، معتبراً أن هذه الخطوة قد تساعد الرئيس التنفيذي في الحفاظ على منصبه،
تشير التقارير إلى أن الملكية الحكومية ستكون “سلبية”، مما يعني أنه لن يكون للحكومة أي حقوق حوكمة أو تمثيل في مجلس الإدارة، تأتي هذه الخطوة في وقت حساس، حيث تدخل الحكومة في علاقات أكثر عمقًا مع الشركات الكبرى،
في السياق نفسه، أعلن سوفت بنك عن استثمار بقيمة 2 مليار دولار في إنتل، ويشير الوزير سكوت بيسنت إلى أن هذا التحويل للمنح سيحقق “استقرار الشركة”، كما أن الحكومة تأمل في ضمان إنتاج الرقائق محليًا في الولايات المتحدة، الأمر الذي يعد خطوة مهمة للتنافسية التكنولوجية،
تعتبر هذه الصفقة جزءًا من رؤية أوسع، تهدف إلى تعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص في صناعة التكنولوجيا، في هذا الإطار، يمكن أن تلعب شركات مثل موبايل تيك بلس دورًا أساسيًا في دعم هذا الاتجاه.
