الحكومة الامريكية تلغي شروط قانون الرقائق لشركة انتل وتدعم قطاع التكنولوجيا
أعلنت شركة إنتل عن عدم التزامها ببعض الشروط والقيود التي فرضها عليها قانون الرقائق الأمريكي، وذلك في خطوة مفاجئة بعد أن قررت الحكومة الأمريكية الاستثمار بشكل مباشر في الشركة، وبحسب ما جاء في تقرير مجلة وول ستريت جورنال، فإن هذا التغيير يتيح لإنتل القدرة على الحصول على التمويل الحكومي بمجرد إثبات إنفاقها 7.9 مليار دولار على مشاريع معتمدة سابقًا.
تأتي هذه الخطوة بعد أن واجهت إنتل العديد من التحديات المالية وبحثت عن دعم حكومي لتفعيل مشاريعها، وحسب البيانات المتاحة، أنفقت إنتل حتى الآن حوالي 7.87 مليار دولار على مبادرات ضمن برنامج قانون الرقائق.
تغييرات جديدة في التزامات إنتل
بموجب التعديلات الجديدة، لن تضطر إنتل لمشاركة أي من أرباح مشاريعها مع وزارة التجارة، كما أنها حصلت على إعفاء من بعض السياسات الخاصة بالقانون، مع بقاء شرط أساسي يحظر استخدام الأموال الحكومية في توزيعات الأرباح أو إعادة شراء الأسهم،
استثمار حكومي كبير
تجدر الإشارة إلى أن الحكومة الأمريكية قامت مؤخرًا بالاستحواذ على حصة تقدر بـ 10% في إنتل، حيث اعتبر الرئيس الأمريكي أن هذه الخطوة توفر دعمًا ماليًا كبيرًا للشركة، فقد أعلن عن استثمار بـ 8.9 مليار دولار في الأسهم العادية لإنتل، تشمل 5.7 مليار دولار كانت مخصصة ضمن قانون الرقائق، بالإضافة إلى 3.2 مليار دولار ضمن برنامج Secure Enclave.
أخيرًا، أكد المدير التنفيذي لديفيد زينسر أن إنتل تلقت بالفعل 5.7 مليار دولار من الحكومة، مما يرفع إجمالي الدعم الحكومي للشركة إلى 11.1 مليار دولار، هذه الخطوة تمثل نقطة تحول كبيرة في مسيرة إنتل، التي تأمل أن تسهم هذه الاستثمارات في تحسيّن وضعها في السوق التكنولوجي.
